کاهش هزینه‌های مبادلاتی با قانون جدید چک عملیاتی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۱۵۲۵
آقای اصغر بالسینی گفت: یکی از مشکلاتی که به شکل سنتی سال‌ها اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان دچار مشکل می‌کرد مسئله عدم اعتبار چک‌های صادرشده و مبادله شده بین اشخاص و شرکت‌ها بود که از جنبه اقتصادی، اجتماعی و قضایی همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌داد که خوشبختانه با اجرای قانون جدید چک تغییرات محسوسی در این زمینه به وجود آمد به طوری که با اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل هزینه‌های ناشی از صدور چک بلامحل به شدت افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه افزود: این افزایش هزینه به این معنا است که فردی که دارای چک بلامحل و برگشتی باشد محدودیت داشتن دست چک جدید را خواهد داشت یا اگر چک فرد موجودی نداشته باشد موجودی سایر حساب‌های بانکی به میزان آن کسری از سایر حساب‌ها کم تا چک پاس شود. فردی که دارنده چک است با اعتبار سنجی می‌تواند متوجه اعتبار و اصالت چک شود این‌ها تنها بخشی از اقدامات در راستای قانون جدید چک و اعتبار بخشی به آن است که در مجموعه همه این موارد سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد می‌شود.
او گفت: یکی از معقوله‌های بسیار کلیدی در کشور‌های در حال توسعه هزینه‌های مبادلاتی بالا است (هزینه‌هایی که برای پاس شدن چک فرد متحمیل می‌شود) که با این قانون در راستای کاهش این هزینه‌ها گام‌های خوبی برداشته شد. در حوزه اجتماعی نیز قطعا سختگیری‌ها در خصوص چک‌های بلامحل موثر بوده که این را آمار‌های ورودی زندان‌های منتشر شده توسط قوه قضاییه مطرح می‌کند.
بالسینی می گوید: در کل تمام موارد و سخت گیری‌ها سبب اعتبار بخشیدن بیشتر به چک شده است و می‌تواند شرایط را برای اقتصاد کشور بهبود ببخشد. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون چک هزینه مبادلاتی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها خلاف قانون است
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در خصوص واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک ها خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده 2 دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد